(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
فتاوى الصيام
133924 مشاهدة
المبادرة بقضاء رمضان

س90: من كان عليه قضاء أيام من رمضان، فهل يجوز له تأخير القضاء كما فعلت عائشة، أم يجب عليه المبادرة بالقضاء بعد انتهاء رمضان مباشرة ؟
الجواب: الجمهور على أنه له أن يؤخره إذا كان الوقت واسعا مع تأكد المبادرة بالقضاء؛ وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له؟ فإنه إذا تمادى وأفطر صعب عليه الصيام فيما بعد، وربما مات قبل أن يقضي فيعد مفرطا.
أما ما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان؛ فقد يكون لها عذر؛ إما لشغلها بالرسول -صلى الله عليه وسلم- لكثرة سفره، وهي معه في غزواته وفي سراياه، والسفر مظنة المشقة، وأيضا قد يكون لشغلها بحاجاتها الخاصة، وأيضا هذا لم يكن مستمرا معها، وهو تأخير القضاء، بل ربما يكون وقع في سنة أو سنتين أو نحو ذلك.